uaenews4u posted: " للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 بنك الشارقة يعلن عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 الشارقة، الإمارات العربية المتحدة 28 يوليو 2021:أعلن بنك الشارقة، شركة مساهمة عامة، ("البنك" "المجموعة")اليوم عن نتائجه المالية الموحدةالمرحليةل"
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة 28 يوليو 2021:أعلن بنك الشارقة، شركة مساهمة عامة، ("البنك" "المجموعة")اليوم عن نتائجه المالية الموحدةالمرحليةللفترة المنتهية بتاريخ ٣٠يونيو2021. ويتضمن تقريرمناقشات الإدارة عن النتائج المالية التي سجلتها المجموعة.
شهدالعام 2020 انتشار جائحةكوفيد-19 وتطورات مهمة أخرى أثّرت على الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهَرت عمليات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة أداءً مرناً مدعوماً بأصول متينة للبنك .
الميزانية العامة للمجموعة قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 37.٧٠مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 36.14 مليار درهم) مما يمثل زيادة بنسبة ٤٪ وإجمالي حقوق المساهمين3.٤٥ مليار درهم (31 ديسمبر2020: 3.16 مليار درهم) مما يمثل زيادة بنسبة ٩٪.
كما تستمر المجموعة بالحفاظ على مستوى عاليالجودة للأصول ومقاييس أخرى متينة نتيجة للإلتزام الصارم بالحفاظ على نهج منظّم ومركّز للإقراض وسبل التسديد ومصادر الدخل. تواصل المجموعة التمتع بسيولة عالية ورأس مال متين مع قاعدة ودائع عملاء بلغت٢٣.٩٤ مليار درهم إماراتي (31 ديسمبر2020: 23.67 مليار درهم إماراتي) مما يمثّل زيادة بنسبة ١٪ للفترة، مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع ٨٤٪ (31 ديسمبر2020: 82٪) ونسبة التكلفة إلى الدخل ٥٠٪ (٣٠يونيو2020: ٣٢٪).
تشهد عمليات المجموعة في لبنان، من خلال الشركة التابعة لها، بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل ("ELBank")منذ 17 أكتوبر 2019 ، تداعيات أحداث غير مسبوقة ناجمة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية، حيثإمتثلت المجموعة للتعميم رقم 13129 الصادر عن البنك المركزي في لبنان ("BDL") بتاريخ 4 نوفمبر 2019، والذي يدعو إلى زيادة حقوق المساهمين بنسبة 20٪ قبل 30 يونيو 2020. من المهم التأكيد على أن الدخل التشغيلي لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل ("ELBank") قبل المخصصات وتطبيق معايير التضخم المفرط بقي على نفس مستويات العام الماضي.
نشر صندوق النقد الدولي((IMF في ديسمبر 2020 توقعات التضخم كما في نهاية أكتوبر 2020. حيث يُعتبر الاقتصاد اللبناني مفرط التضخم لأغراض تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 ولإعادة ترجمة العمليات بالعملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 21 وتأثير تغييرات أسعار الصرف للقطاع الأجنبي على البيانات المالية الموحدة المرحليةللفترة المنتهية في ٣٠يونيو2021.
ونتيجة ذلك، تم إعادة احتساب البيانات المالية لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام على التكلفة التاريخية ، من أجل عكس التغيرات على القوة الشرائية لليرة اللبنانية في تاريخ إغلاق البيانات المالية. تم تعديل البنود غيرالنقدية في بيان المركز المالي وكذلك في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل الآخر وبيان التدفقات النقدية لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل. تم إعادة احتساب البنود غير النقدية من تاريخ القيد الأولي في بيانات المركز المالي مع الأخذ في الاعتبار أن البيانات الماليةتم إعدادها وفقاً لمعيار التكلفة التاريخية. وكان مؤشر سعر المستهلك الأساسي في بداية الفترة 284.04 وبلغ في نهايتها٤١٤.97.
جاء تأثير اعتماد محاسبة التضخم المفرط على البيانات المراجعة في حقوق المساهمين الموحد إيجابياً وبلغ ١٥٣ مليون درهم إماراتي في ٣٠يونيو2021، وهو ما يمثل الفرق بين التغير السلبي البالغ ٥٨٧ مليون درهم إماراتي على أرقام الأرباح والخسائر والتغير الإيجابي البالغ ٧٤٠ مليون درهم إماراتي على إجمالي حقوق المساهمين. وقد أدى ذلك إلى زيادة في صافي حقوقالمساهمين للمجموعة بمبلغ ١٥٣ مليون درهم حيث بلغت 3.٤٤٨ مليون درهم إماراتيكما في ٣٠يونيو2021مقابل 3.165 مليون درهمفي 31 ديسمبر2020.
بلغ صافي الربح الموحد قبل التضخم المفرط١٢٠ مليون درهم إماراتي.
وعند قيدمبلغ ٥٨٧ مليون درهم إماراتي نتيجة تطبيق التضخم المفرط،سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها ٤٦٧ مليون درهم إماراتي وخسارة شاملة بلغت٤٤٧ مليون درهم إماراتي مقابل انعكاس ايجابي على حقوق المساهمين بقيمة ٧٤٠ مليون درهم إماراتي.
وقد صرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، أنه وعلى الرغم من تحديات تفشي وباء كوفيد-19، فإن أداء البنك كان جيداً بشكل استثنائي وحقق نتائج إيجابية ومهمة إنتقلت في ظل محاسبة التضخم المفرط من الأرباح والخسائر مباشرة إلى حقوق المساهمين.من وجهة نظر مجلس الإدارة ، فإن حماية حقوق المساهمين تبقى هي الأولية.
أبرز النتائج المالية
إجمالي الموجودات وقدره 37,٦٩٩مليون درهم إماراتي، إرتفاع بمعدل ٤٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2020
إجمالي حقوق المساهمين وقدره 3.٤٤٨ مليون درهم إماراتي، إرتفاع بمعدل ٩٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2020
صافي قروض وسلفيات وقدره ٢٠,١٩١ مليون درهم إماراتي، إرتفاع بمعدل ٤٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2020
No comments:
Post a Comment